نحن شعب لبنان، بعد أن عانينا المشقة والإذلال وسوء المعاملة من نظام مقسم غير عادل و غیر فعال، اتحدنا في التغلب على ماضينا الحزين، و القضاء على أوجه القصور و التجاوزات، وتعزيز دولتنا، و تجديد امتنا. من خلال قيامنا بذلك، نحن نسعى نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لجميع المواطنين اللبنانيين من دون استثناء. نحن نطالب بالحقوق الأساسية التالية ليتم اقرارها وتنفيذها على الفور وإلحاقها بالدستور اللبناني
الحق الأول: إعادة التأكيد على سلطة الشعب من خلال انتخابات ديمقراطية تجري في وقتها، واستفتاءات مباشرة
نحن، شعب لبنان بما في ذلك الموجود في المهجر، ناک باتنا المصدر والمستفيد الوحيد من كل السلطة الممنوحة للدولة اللبنانية. نحن نطالب باجراء الانتخابات في موعدها وبحق أي مواطن فوق سن 18 بالتصويت. نحن نطالب بحق التصويت المباشر على منصب في البلاد. علاوة على ذلك، نحن نطالب بإجراء استفتاء وطني، إذا طلب ذلك 10% أو أكثر من المواطنين
الحق الثاني: الترشح للمناصب العامة، والشفافية، وعدم التمديد
نؤكد على حق أي مواطن لبناني بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الدين بالترشح بدون أي شرط لاية موقع تعثيلي في أي من الأقضية اللبنانية المعتبرة. نحن نطالب بان يتنافس ممثلي الشعب المؤهلين على مناصب السلطة، وأن يقوم الممثلين المنتخبين ديمقراطيا من قبلنا، بما في ذلك اعضاء البرلمان، بالعمل بشفافية كاملة وينشر كل سجلات التصويت العام. أي اساءة استخدام للسلطة أو خرق للثقة المكتسبة سوف تؤدي الى بطلان هذا التمثيل. كما يمنع تمديد ولاية اي موقع تمثيلي بدون اجراء استفتاء عام ضمن الإطار، على أن يستوجب الأغلبية المطلقة
الحق الثالث: حرية المعلومات، والمساءلة، وادارة المال العام، والدين العام
نحن نطالب بحرية الحصول على المعلومات من حكومتنا ونطالب بالمساءلة الكاملة حول كيفية ادارة الحسابات السيادية. أي حكومة غير قادرة على اكمال فذلكة الموازنة ضمن الاطار الزمني القانوني تعتبر حكومة منتهية الصلاحية. كما انه لا يسمح بالاستقراض وزيادة الدين العام الا بموافقة الشعب من خلال استفتاء عام. ونؤكد على الحق في مقاضاة اي موظف عام لعدم الكفاءة او الفساد او سوء ادارة الموجودات العامة، وعدم العمل بسقوط هذا الجرم لمرور الزمن
الحق الرابع: حماية الملكية الخاصة، والخصوصية، وحرية التعبير
نحن نطالب بحماية الملكية الخاصة والفكرية والإبداع ضد الاختراق أو الأختلاس. كما اننا نطالب بوجوب احترام الخصوصية البدنية والافتراضية ونأكد حقنا في حرية التعبير
الحق الخامس: حق الشعب بالتعليم العام، والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية، والأجور العادلة والضرائب المنصفة
نحن نطالب بحق التميز في مستوى التعليم العام. نطالب بالعيش بكرامة وتأكيد حقنا برعاية صحية جيدة وضمان اجتماعي فعال يوفر لنا راحة البال. نحن نطالب بأجور عادلة ورواتب تتدفع في موعدها. كما اننا ناكد حفنا بعدالة اجتماعية قائمة على فرص الاقتصادية العادلة في جميع انحاء البلاد، بغض النظر عن العرق او الجنس او الاعاقة، او الدين. بالاضافة الى ذلك، نطالب بضرائب و رسوم منصفة بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية على عموم الشعب
الحق السادس: توفر الخدمات الأساسية دون انقطاع، والنقل العام، والبنية التحتية بتكلفة مقبولة
نطالب بحق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وجمع النفايات، و خدمة البريد، والاتصالات السلكية و اللاسلكية باستمرار، دون انقطاع، وبتكلفة معقولة. كما نطالب بحق الحصول على وسائل نقل شاملة لكافة ارجاء البلاد تجمع جميع مناطق الدولة
الحق السابع: حق الشعب ببيئة صحية، وحدائق عامة، وشواطئ نظيفة ومواقع اثرية محفوظة
نطالب بحق العيش في بيئة نظيفة ومعقمة في جميع أنحاء لبنان، سواء في الجو أو على الأرض أو في البحر بما يؤمن معيشة صحية.ناكد حقنا الشعبي في التمتع بمتنزهات وشواطىء، ومعالم لبنان التاريخية. نحن نطالب الدولة باسترداد والحفاظ على جميع تراثنا العام و استرداد أي تنازل يؤدي الى فقدان الشعب بحقه في الوصول غير المشروط إلى كل هذه الأماكن العامة
الحق الثامن: المساواة في المعاملة لشؤون الأحوال الشخصية بغض النظرعن الجنس، أو العرق، أو الدين
نطالب بحق الحصول على المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الذين ؛ ونطالب بتطبيق ذلك على جميع قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على العقود المدنية و الجنسية
الحق التاسع: الحجز، الإجراءات القانونية، والمراجعة القانونية
نحن نطالب بأن تعقد أية إجراءات قانونية ضد أي مواطن في المحاكم المدنية ومعالجتها في غضون فترة زمنية معقولة. اتنا نأكد وجوب عدم حجز اي شخص ضد إرادتهم الحرة أو مصادرة الممتلكات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما نطالب بحقنا کافراد بالاستئناف أمام المجلس الدستوري عندما نواجه اي قانون يتعارض مع حقوقنا
الحق العاشر: التمثيل القضائي للشعب والتنفيذ السريع للقوانين
نحن، الشعب، نطالب بحق التمثيل المباشر داخل السلطة القضائية من خلال قضاة متتخبين، هيئة المحلفين، أمناء المظالم، ومحاكمات علنية. نحن نطالب بان يتم تنفية قوانيننا من قبل الدولة في إطار زمني معقول؛ و نحتفظ كأفراد أو مجموعات، بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سلطة تنكر أو تنفذ القوانين بطريقة غير صحيحة، أو تخالف القانون
الحق الحادي عشر: العيش بأمن، وعدالة، وسلام تحت حماية الدولة والدفاع عن النفس
نطالب بحق العيش في سلام وأمن و تحقيق العدالة ضمن حدود الى 452، 10 کیلومتر مربع من الأراضي اللبنانية في اطار کامل حماية الدولة اللبنانية. لا يجوز السماح لأي من الجيوش الأجنبية الدخول الى الأراضي اللبنانية بدون موافقة صريحة من الشعب من خلال استفتاء عام. نحن، المواطنون، نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في حالة فشل الدولة بصورة مشروعة في توفير هذا الأمن.
الحق الثاني عشر: يجب أن تكون الحقوق الجماعية، منبثقة من ولأجل الشعب اللبناني
لا يجوز لأي قانون، أو معتقد، أو ممارسة عالمية أن يؤدي او تؤدي الى تقليص، أو اختصار، أو مس في حقوقنا الجماعية. جميع السلطات الغير معدة أو المشروطة للدولة يجب ان تبقى محصورة لأجل شعب لبنان، وغير قابلة للتعديل إلا عن طريق شعب لبنان، وعندها، مكرسة فقط لشعب لبنان
